السخني: استبدال شركات المراقبة الأجنبية بمخابر وطنية ..

السخني: استبدال شركات المراقبة الأجنبية بمخابر وطنية ..

السخني: استبدال شركات المراقبة الأجنبية بمخابر وطنية

دمشق
اقتصاد
الأحد 2-6-2013
وفاء فرج

أكد الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة أنَّ البنية التحتية للجودة المرتكزة على التقييس والقياس ومن ثم المطابقة تؤسس لدعم وتعزيز وصمود القطاع الإنتاجي وتحقيق أمن وضمانة المستهلك وهذه مسألة أساسية وجوهرية لحماية المواطن

وأثنى السخني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة المركز السوري لخدمات الاعتماد على الكفاءات والخبرات التي يتكون منها المركز آملاً استثمارها في بناء منظومة الجودة في سوريا خاصة أنه تم إنجاز العديد من الخطوات في تأسيس المركز السوري لخدمات الاعتماد الذي يعتبر الركيزة الأساسية في نظام اعتماد جهات هيئات تقييم المطابقة في سورية وذلك بالتوافق مع المتطلبات الدولية حيث سيعمل المركز على تقديم خدماته في اعتماد المخابر والمخابر الطبية للمواصفة وجهاز التفتيش واعتماد الجهات المانحة للشهادات وللأنظمة ومطابقة المنتج وللأشخاص وغيرها‏

وقال السخني :إن ما تم إنجازه منذ لحظة إقلاع المشروع في الشهر الخامس من العام الماضي وحتى الآن مميز وسليم وبلغت نسبته مابين 30 الى 70% لاسيما في مجال إعداد التشريعات القانونية وما يتعلق بالمواصفات والمقاييس ومخابر الاعتماد والبنية المؤسساتية التي تم العمل عليها من خلال إقرار مجلس إدارة الخدمات الاعتماد السوري ولجنة الاعتماد والمدير التنفيذي للاعتماد واعتماد الإجراءات التنفيذية التي تم الموافقة على 8 إجراءات من أصل 16 إجراء لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للجودة‏

واعتبر السخني أن لبرنامج الجودة بعد سيادي ونحاول في المرحلة القادمة استبدال الجهات التي كانت تعطي إشارة المطابقة وهي شركتي المراقبة الأجنبيتين بمخابر وطنية مبيناً أن هذا مشروع طموح يحتاج إلى وقت وإرادة كونه يعكس البعد الوطني بشكل واقعي ونتَّجه من خلاله إلى تحقيق هدفين هما تعزيز ودعم قدرة وصمود القسم الإنتاجي وضمانة سلامة المواد الاستهلاكية وتحقيق عائد اقتصادي‏

ووعد الوزير بإنجاز المشروع الوطني للجودة خلال ثلاث سنوات من خلال الإجراءات التي يتم العمل عليها‏

وأوضح السخني أن هذه الروح التي لدى فريق المجلس تبعث على الأمل ولكن مسألة التقيد بالزمن ضرورية لإنجاز المشروع دون التسرع معتبراً أن التحديات هي تحديات زمن مبيناً أنه لو تم معالجة هذا الموضوع منذ البداية لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه وطالب بعدم الانتظار كي يأتي الزبون إلى البرنامج وإنما علينا أن نذهب إليه ونكون محرضين ولدينا إرادة مثابرة وأن لا يكون العمل مجتزأ مشيراً إلى أن جميع الوزارات شركاء في هذا المشروع وأن الصيغة التي تحكم عملنا مع الوزارات ليست تنازع صلاحيات ومسؤوليات وإنما تخفيف الأعباء عن الناس ويجب ألاَّ نقدم على مشروع قبل أن يكون مكتملاً.‏

من جهتها مديرة البرنامج رانيا عبد ربه أكدت على ضرورة دعم المؤسسات المعنية والتزامها بالعمل مشيرة الى وجود معوقات ناتجة عن الظروف التي يمر بها البلد، إضافة الى الصعوبات اللوجستية وعدم وجود الدعم الكافي من قبل بعض المؤسسات‏

من جانبه أكد فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة على أهمية تحديد نقاط الاختناق بشكل دقيق وعدم الإشارة إليها بشكل عام حتى يتم معالجتها وإنجاز البرنامج في ثلاث سنوات.‏

وأشار عدد من أعضاء مجلس إدارة المركز الى أهمية عدم التراخي في عملية المراقبة على السلع مشيرين إلى أن الجهات الرقابية غائبة في ظل هذه الظروف والأزمة التي يمر بها البلد مبينين أن نوعية السلع متدنية والأسعار مرتفعة وبالتالي لابد من وجود رقابة جيدة على السلع بحيث تحمي المستهلك وطالبوا بتقديم محفزات ودعم مالي للبرنامج وضرورة عمل جميع الجهات كفريق واحد معتبرين أن ما يقومون به خطوة نوعية ولاسيما أن هناك حاجة لبناء منظومة رقابة على الصادرات وأن تكون بخبرات وطنية.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *