غلاونجي: تمديد قبول طلبات التعويض عن الأضرار حتى نهاية العام الجاري غلاونجي: تمديد قبول طلبات التعويض عن الأضرار حتى نهاية العام الجاري

غلاونجي: تمديد قبول طلبات التعويض عن الأضرار حتى نهاية العام الجاري غلاونجي: تمديد قبول طلبات التعويض عن الأضرار حتى نهاية العام الجاري

غلاونجي: تمديد قبول طلبات التعويض عن الأضرار حتى نهاية العام الجاري

دمشق
محليات
الأحد 30-6-2013
بسام زيود

عقدت لجنة اعادة الأعمار برئاسة المهندس عمر ابراهيم غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية اجتماعها السادس بحضور جميع اعضائها وبمشاركة السيدة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية

 

رئيسة لجنة الإغاثة وبحضور معاوني وزير الأوقاف والادارة المحلية للشؤون الفنية والدراسات ومدير عام الشركة العامة للبناء والتعمير ومدراء المدن الصناعية في عدرا وحسياء وعدد من المدراء والفنيين المعنين في وزارة الإدارة المحلية.‏

واستعرض غلاونجي المراحل التي تم التوصل اليها بشأن إنشاء مراكز إيواء مؤقتة لـ/10000/ نسمة من الأسر المهجرة المقرر إقامتها في كل من عدرا وحسياء وتم الإيعاز الى الشركة العامة للبناء والتعمير لموافاة لجنة إعادة الأعمار بمشروع العقد الخاص بهذه المراكز مرفقاً به دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية والمخططات والبدء بتنفيذ المشروع فور توقيع العقود المنظمة كما تم الطلب من الشركة دراسة طلب محافظة درعا المتضمن إنشاء مراكز إيواء للاجئين والمهجرين في المحافظة وابداء الرأي فيه بالسرعة الممكنة، اضافة لعرض جداول الاضرار الواردة الى اللجنة من المحافظات للفترة الواقعة بين 1/10 للعام الماضي ولغاية 31/12 منه وتمت الموافقة على صرفها، إضافة إلى استكمال صرف الـ 50٪ المتبقية للمحافظات التي قامت بموافاة اللجنة بجداول الأضرار الخاصة بها من 1/1 العام الحالي ولغاية 31 آذار من نفس العام أما بالنسبة لصرف التعويضات المستحقة للمتضررين في محافظة القنيطرة والقاطنين في مساكن برزة للنازحين قررت اللجنة صرف كامل مبالغ التعويضات المستحقة للأشخاص الذين استوفوا أوراقهم الثبتوتية المطلوبة والبالغة قيمتها 15.480 مليون ليرة سورية.‏

وأكد غلاونجي على أن يتم التعميم على جميع المحافظات للالتزام بعدم رفع أي جداول للأضرار الخاصة إلى لجنة الأعمال قبل أن يتم اجراء الكشف الحسي عليها للتأكد من صحة المبالغ الواردة فيها‏

كما قررت اللجنة تمديد قبول طلبات المواطنين للتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة بمختلف أنواعها مرفقة بالثبوتيات اللازمة حتى نهاية العام الحالي.‏

كما تم عرض الكتب الواردة من الجهات العامة بخصوص طلبات الاعانة والواردة من محافظات حماة، ادلب، دير الزور، طرطوس، اللاذقية، مجلس مدينة الحسكة وتمت معالجة هذه الطلبات وفقاً لكل حالة على حدة.‏

وبالنسبة لموضوع مشروع قانون صندوقي التكافل الاجتماعي المعد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والمرسل إلى الوزارت المعنية والمتعلق بعرض إجابات الوزارات المتضمنة ملاحظاتها ومقترحاتها على المشروع طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية تأجيل العرض حتى يتسنى الاطلاع على جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الوزارات بهذا الخصوص من قبل اللجنة الفنية، كما قررت اللجنة احالة حزمة الإجراءات الحكومية المقترحة من قبل الوزارت والمتعلقة بمساعدة المواطنين الذين تفوق خسائرهم الـ 5 ملايين ليرة سورية نتيجة العمليات التخريبية للمجموعات المسلحة وخاصة أصحاب المنشآت (الصناعية-التجارية- السياحية- الخدمية) إلى اللجنة القانونية والمالية المشكلة بهذا الخصوص لاقرار مايلزم بشأنها ومن ثم ناقشت اللجنة الاجابات الواردة من الوزارات الى اللجنة والمتضمنة جداول بأعداد الأبنية الحكومية التابعة لها والتي تعرضت للتخريب أو التدمير وحالة كل منها والتي بلغت حتى الآن أكثر من 9000 منشأة وأوعز غلاونجي بضرورة التأكيد على الوزارات المتبقية إرسال إجاباتها بهذا الخصوص وعلى تنظيم الضبوط الخاصة بهذه الأبنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.‏

وتطرق المجتمعون إلى جداول الأضرار العامة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها من بداية الأزمة وحتى تاريخ 31 آذار الماضي والتي بلغت قيمتها الإجمالية مامقداره /1،457،764،643،676/ ليرة سورية منها /250،744،272،676/ ليرة سورية أضرار مباشرة و /1،207،020,371,000/ ليرة سورية أضرار غير مباشرة.‏

كما قامت اللجنة بمناقشة بعض الطلبات الواردة للجنة بخصوص مناطق السكن العشوائي التي لايملك ساكنوها وثائق رسمية تثبت الملكية والعقارات المؤجرة سواء أكانت سكنية أم تجارية والتعويض عن الأضرار الزراعية والمحاصيل حيث تقرر احالة الموضوع إلى وزارة الزراعة لبيان الرأي… وبالنسبة لطلب محافظة حلب المرفوع إلى لجنة اعادة الاعمار بخصوص الأضرار التي لحقت بخمسة محاضر قرب مبنى المحافظة ثلاثة منها تعود لوزارة الأوقاف والمحضران الباقيان ملكية خاصة قررت اللجنة الطلب من محافظة حلب إعداد كشوف تقديرية بأعمال الترميم المطلوبة للمباني الثلاثة وموافاة لجنة إعادة الاعمار بها، تمهيداً لتكليفها للقيام بأعمال الترميم المطلوبة بشكل كامل عن طريق التعاقد بالتراضي مع إحدى الشركات العامة على أن تتحمل محافظة حلب 30٪ من قيمة هذه الإصلاحات تخصص لها من حساب لجنة إعادة الأعمار فيما تتحمل وزارة‏

الأوقاف 70٪ المتبقية وبالنسبة للأضرار الداخلية التي لحقت بالشقق ضمن هذه المحاضر تقوم اللجنة الفرعية للأضرار في محافظة حلب بتقديرها وفق طلبات شاغلي هذه الشقق.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *