«الوفاق»: نظام آل خليفة واجهة بارزة للعنف الرسمي .. تظاهرات في البحرين والمعارضة تلوح بالذهاب للمحاكم الدولية ..


خرجت مسيرات في مختلف أرجاء البحرين احتجاجاً على إعادة التحقيق مع المعاونِ السياسي لجمعية الوفاق المعارضة خليل المرزوق.

ووجهت السلطات البحرينية للمرزوق الذي عرض على النيابة العامة للتحقيق معه تهمة التحريض على تغيير النظام بالقوة.‏

وشهدت مناطق وبلدات السنابس، سترة، البلاد القديم ، كرباباد وغيرها مسيرات جماهيرية غاضبة نددت بالأحكام القضائية الاخيرة الصادرة بحق متظاهرين سلميين بتهمة تفجير قنبلة، لاستهداف عناصر امنية، ووصفتها بالجائرة .‏

ورفع المشاركون لافتات تستنكر سياسية الافلات من العقاب للمجرمين بحق الشعب، وتؤكد تمسكها بمطالب اسقاط النظام.‏

وكانت ميليشيا النظام قد انتشرت بكثافة عصر أول أمس الجمعة في المنافذ المؤدية إلى العاصمة المنامة، وثبتت عدة نقاط تفتيش، وذلك بعد دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في المنامة.‏

وحاول عدد من الشباب تنظيم تظاهرات في وسط المنامة، غير أن التواجد الأمني حال دون ذلك.‏

من جانبه اكد الامين العام لجميعة الوفاق الشيخ «علي سلمان» ان البطش الذي تمارسه الحكومة نتائجه عكسية مشددا على ان الشعب هو صاحب السلطة.‏

واشار الشيخ سلمان الى ان هناك طريق واحد لأخذ التفويض من الشعب وهو الذهاب الى صناديق الاقتراع.‏

وفيما يخص المحاكمات الاخيرة لفت الامين العام للوفاق الى ان البلاد بحاجة الى عدالة واضحة والتي في حال عدم توفرها فان المعارضة ستذهب الى المحاكم الدولية لوقف سياسية الافلات من العقاب وملاحقة «المجرمين» لمحاكمتهم.‏

وفي بيان صدر عن جمعية الوفاق الوطني بمناسبة اليوم الدولي لنبذ العنف قالت فيه أن النظام في البحرين لا يزال يمعن في منهجية البطش واستخدام العنف والقوة ضد المواطنين لإرغامهم على التخلي عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وأباح لنفسه خلال أكثر من 31 شهراً، بالشكل الذي أفضى لانتهاكات وجرائم مروعة لحقوق الإنسان، مما يؤهل النظام لأن يكون واجهة بارزة للعنف الرسمي.‏

وأوضحت الوفاق في أن المنهجية الأمنية القمعية التي يتعاطى وفقها النظام في البحرين، أهلته لأن يكون أحد أبرز الأنظمة القمعية العنفية المعادية لشعوبها في العالم، ممن تتبنى سياسة البطش والتنكيل بشعبها وتستخدم كل أساليب الانتهاكات من أجل إسكات صوت المواطنين المطالبين بالتحول الديمقراطي.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *