دورها يتعدى النقل إلى التوضيب وكشف التزوير.. شركات لنقل الأموال في السوق قريباً..

دورها يتعدى النقل إلى التوضيب وكشف التزوير.. شركات لنقل الأموال في السوق قريباً..

أقر مجلس الوزراء مؤخراً إحداث شركات متخصصة بنقل الأموال. هذا الامر قد لا يكون استرعى انتباه احد، حتى انه جاء في آخر سطر في الخبر الصادر عن المجلس.

حقيقة برز الاهتمام الرسمي بإحداث شركات لنقل الاموال سواء في المصرف المركزي – الذي ستتبع له هذه الشركات بطبيعة الحال- او في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء بعد الارباكات التي حصلت في الصرافات الآلية المرتبطة بكافة المصارف السورية والتي أصبحت تؤدي خدمات عدة للناس سواء في السحب أم دفع بعض الفواتير، والخدمة الأهم والابرز هي دفع رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص عبر هذه الصرافات.‏

مشكلات الصرافات الآلية تابعناها من اللحظة الاولى في «الثورة» فكان الرد من المصرف العقاري في وقتها ان انسحاب الشركة الخاصة الموكل اليها متابعة عمل الصرافات نقل الاموال ومتابعة تغذية الصرافات أجبر المصرف ان يؤدي العمل بنفسه رغم كل الظروف.‏

وقد أعلن المصرف العقاري عن بعض الحلول الاجرائية التي سيقوم بها لتدارك المشكلة مثل إحداث تجمعات ومراكز للصرافات الآلية وفي مناطق محددة…‏

بالجهة المقابلة وللوقوف على الحقيقة بادرنا بسؤال الشركة المشغلة للصرافات الآلية وليؤكد مديرها رضوان طباخة ان الشركة بالفعل انسحبت من هذا العمل، والسبب الابرز ان شركات التأمين العاملة في السوق سواء الخاصة أم العامة امتنعت عن تقديم بوالص تأمين للأموال المنقولة الى الصرافات وخاصة في ايام العطل الامر الذي يجعل نقل هذه الاموال مكشوفاً للعديد من المخاطر.‏

إذاً من الحاجة السابقة اقر مجلس الوزراء إحداث شركات نقل الاموال، وفي هذا الاتجاه تشير معلومات السوق ان 60٪ من هذا النشاط تقوم به جهات حكومية و40٪ منه تقوم به شركات خاصة تقدم خدماتها الى المصارف العامة والخاصة، وقد تقدم من يعمل بهذه المهنة في السوق بطلبات لإيجاد صيغة تراخيص لهم منذ العام 2007 فكان الرد ان «المركزي» يقوم بإعداد التعلميات الخاصة بمزاولة هذا النشاط.‏

واليوم ستكون هذه التعليمات جاهزة بعد إقرار هذه الشركات وتأتي اهمية قوننة هذا النشاط لانه يقوم بتوضيب وفرز الاموال حسب الفئة وحسب الجودة، مع العلم ان المصرف المركزي يؤدي هذه الخدمة لكن ذلك ليس من طبيعة المهام الكبرى التي يجب ان يقوم بها ولا ضير من مساعدته في ذلك، والامر الآخر ان هذا النشاط الجديد يساهم في كشف عمليات تزوير العملة إن وجد، قبل ان تصل النقود الى المصرف المركزي بسبب الارتباط المباشر بالسوق.‏

وهنا من الضرورة الاشارة – كما يقول رضوان طباخة احد ممارسي هذه المهنة- الى ان الترخيص لعمل نقل الاموال يحتاج الى استيراد سيارات خاصة بنقل الاموال والتعاون والتنسيق الكامل مع المصرف المركزي واتباع توصياته خاصة في بعض التجهيزات.‏

بالمجمل هذه الشركات المرتقبة اول ما تحتاج اليه المصداقية لأنها مؤتمنة على المليارات من الليرات السورية، ولهذا من الضرورة النظر الى اصحاب الخبرة والباع في هذا المجال وهم بطبيعة الحال معروفون من المصرف المركزي.‏

والجانب الآخر ما المانع ان تقوم المصارف العاملة من تأسيس هكذا شركات بالتشارك مع اهل الخبرة او بمفردها إن شاءت. ولا شك تصبح مسألة التأمين على الاموال المنقولة عبر شركات مرخصة اسهل وارخص ولن يكون الامر عقبة في وصول الاموال الى الصرافات.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *