المراوح والمكيفات.. لاتبرّد ..

المراوح والمكيفات.. لاتبرّد ..

 

المراوح والمكيفات.. لاتبرّد

دمشق
أسواق
الثلاثاء 11-6-2013
أمير سبور

لهيب الأسعار انتقل من المواد والسلع الغذائية إلى المواد والأدوات الكهربائية على اختلافها وخاصة مع قدوم فصل الصيف الحار الذي يفرض اللجوء إلى استخدام المراوح والمكيفات وغيرها من المواد والأدوات الكهربائية

التي تم رفع سعرها بشكل مضاعف وصل في بعض الحالات إلى أكثر من 100% ….! حيث نجد أن المراوح الكهربائية على اختلاف أنواعها وأصنافها التي تراوحت أسعارها بين 4500 – 11000 ليرة حسب قطرها ومواصفاتها والاسم التجاري الذي تحمله في حين لم تكن تلك الأدوات تصل في حدها الأقصى لأكثر من 5000 ليرة ولم ندخل هنا في ذكر الماركات والأسماء التجارية لتلك المواد.‏

كما أن نفس الحالة يمكن تطبيقها على أنواع وأصناف المكيفات على اختلاف مصادرها وماركاتها وكلما كان الاسم التجاري للمادة معروفا ومطلوبا كلما تمسك التاجر برفع سعره ليصل إلى أكثر من 100% وهنا طبقا لحجم واستطاعة كل مكيف الذي يبدأ السعر من 35 ألف ليرة ليصل إلى حوالي 85 ألف ليرة طبقا لمواصفات المكيف ومنشأه ومصدره وهذا الأمر يتحكم به وفقا لتجار السوق أسعار الدولار التي لن تقف عند حد معين والتاجر أو المستورد لم يدفع قيمة المادة تلك بسعر مرتفع لكنه يحسبها جيدا إذا أراد أن يستورد نفس المادة من الخارج كيف ستكون تكلفتها وما هي الأسعار التي ستحقق له هذه الجدوى الاقتصادية وخاصة أن سعر الدولار الذي يعتبر أساسيا في ذلك عند التسعير وحساب التكلفة الحقيقية لأي سلعة مع العلم أن التاجر يحسبها جيدا وهو لا يمكن أن يبيع بخسارة مهما بلغ الأمر من شأن .‏

ونفس المقياس يمكن تطبيقه أيضا على باقي السلع والأدوات الكهربائية المنزلية مثل البرادات والجمادات أو ما يعرف بالفريزر والغسالات والأفران الكهربائية وحدث بلا حرج عما يجول بتلك الأسواق من أسعار لا يمكن التكهن بإمكانية مراقبتها أو حتى تدقيقها حيث وصل سعر البراد بين 35 – 105 آلاف ليرة وفقا لنوعيته وقياسه وحجمه ومواصفاته وأيضا الغسالات الكهربائية بين 30 – 65 ألف ليرة بدءا من الصناعة الصينية وصولا إلى الصناعة الغربية أو الكورية وما إلى ذلك من مصادر أما البرادات الخاصة بالماء فتراوحت أسعارها بين 9 – 15 ألف ليرة وحدث ولا حرج عن كل مواصفات ومصادر شتى لتك السلع بالسوق المحلية حيث كلما تحدثت عن منشأ مضمون تجد الأسعار تقفز نحو الأعلى وبشكل كبير ومريب في ظل غياب شبه تام لأنواع الرقابة عن تلك السلع والمواد …!؟‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *