مسيرات حاشدة في إطار التفاعل مع حملة تمرد البحرين.. مركز حقوقي يوثق استخدام ميليشيا آل خليفة المفرط للسلاح المحرم دولياً ..

مسيرات حاشدة في إطار التفاعل مع حملة تمرد البحرين.. مركز حقوقي يوثق استخدام ميليشيا آل خليفة المفرط للسلاح المحرم دولياً ..


لم يعد النهج الخطير الذي تتبعه سلطات آل خليفة والمنحى الذي بلغته الممارسات القمعية لميليشياتها بحق الشعب البحريني تحتمل، فعدوى حركة تمرد التي أطاحت بالنظام الإخواني بمصر،

ونجحت بفك الظلم والقضاء على الرموز الفاسدة ممن استولوا على الحكم بقوة التطرف والتكفير، بدت تلوح في أفق البحرين، وحان موعد انطلاقتها للسير على نهج من سبقوها لتحقيق الأهداف المنشودة.‏

حيث انطلقت تظاهرات بمشاركة جماهيرية حاشدة في مناطق بحرينية مختلفة مساء أمس الأول وذلك في إطار التفاعل مع حملة «تمرد البحرين». وسُيِّرت تظاهرات في مناطق: الديه والدراز والمالكية والمصلى وجدحفص وشهركان وعالي والبلاد القديم والمقشع وسار والمرخ ودار كليب والعاصمة المنامة، ورفع المشاركون ومنهم مشاركة آباء شهداء و نشطاء أعلام البحرين وشعارات تؤكد على حق الشعب في تقرير المصير وإسقاط الديكتاتورية، وشعارات مؤيدة للتمرد الشعبي في 14 آب المقبل.‏

من جانبه، ذكر المركز الإعلامي لحملة تمرد البحرين أن «قوات المرتزقة التي يوظفها النظام لإسكات صوت الشعب» عمدت الى استخدام رصاص الشوزن المحرم دولياً وقنابل الغازات السامة بكثافة ضد المتظاهرين ما تسبب في حالات اختناق، وأوقع العديد من الإصابات، بينها حالة إصابة خطرة في البلاد القديم لمواطن نقل بعدها الى مستشفى عسكري تحت حراسة قوة أمنية تبين انه محمود مبارك وهو قريب لأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.‏

وقال المركز إن الأمن تصدى بعنف للمتظاهرين «لمواجهة أصواتهم المجلجلة في المطالبة بالديمقراطية ورفض الدكتاتورية القائمة.»‏

وعلق القيّمون على الحملة في حسابها في تويتر معتبرة أن» شعب البحرين قال كلمته بخروج المجاميع الشعبية السلمية لتأييد تمرد البحرين وصادق على ذلك بمعمودية من الدم». وأضافت أن «تمرد البحرين لكل الشعب، للسنة والشيعة.. ولكل مواطن بحريني يسعى لبحرين عربية مستقلة وديمقراطية»، مؤكدة أن حراك الرابع عشر من آب قادم.‏

من جهته قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار الحكومة البحرينية في التغليب الأمني من شأنه مضاعفة حجم الانتهاكات الفظيعة التي تحدث في البحرين في مجال حقوق الإنسان مضيفاً أن الضربات الأمنية الجديدة التي تهيئ لها الحكومة بالتزامن مع دعوات تحركات المطالبة بالديمقراطية المزمع خروجها سوف تجعل منسوب الانتهاكات يشهد ارتفاعا يصيب الجسد الحقوقي بأزمات متلاحقة.‏

وفي سياق متصل كشف تقرير بسيوني حقيقة التشكيك بتحقيقات الداخلية، حيث وضعت الحوادث التي تدعيها الأجهزة الأمنية في محل شك وتكذيب من قبل العديد من الجهات وعلى رأسها تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني، الذي تطرق في العديد من نتائج تحقيقاته الى خطأ ادعاءات وزارة الداخلية.‏

وأفاد موقع (الوفاق) ان الروايات الرسمية بشأن الحوادث لم تكن محل ترحيب واعتماد بالنسبة للكثير من الجهات الدولية والحقوقية، لما لها من مآخذ في التسرع والتخبط وأهداف الانتقام والاستغلال للحملات البوليسية ضد الشعب المطالب بالتحول الديمقراطي.‏

وتشير ما أوردته الداخلية حول تصريحات الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، لنية مفضوحة في محاولة لاتهام قيادات المعارضة بالتحريض والتشكيك في تحقيقات الداخلية التي ثبت بالتجارب عدم حياديتها وانحيازها مع الاتهامات الجزافية.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *